قیمت ها در بازار مسکن دولتی می شوند
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۸۶۶۳
تین نیوز
رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در چند سال گذشته با عقب ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی درباره جزییات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به طور قطع در شرایط عادی بازارها، قیمت گذاری معنا ندارد و کنترل بازار باید از طریق عرضه و تقاضا و افزایش تولید انجام شود اما از آنجایی که در بخش تولید در چند سال گذشته با عقب ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم در بخش اجاره بها و هم دربخش اجاره دولت قیمت گذاری می کند، گفت: می توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت های دانش بنیان، متخصصان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها قیمت ها در مسکن را کنترل و ساماندهی کنیم و به صورت منطقه ای قیمت ها تعیین خواهد شد.
رضایی کوچی درباره سازو کار قیمت های دولتی در بازار مسکن و اینکه چه کسی این قیمت ها را تایید خواهد کرد و کشف قیمت در هر منطقه چگونه خواهد بود، افزود: کشف قیمت بر اساس قیمت سازه و مصالح به کار گرفته شده، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و ... انجام و قیمت پایه در آن منطقه تعیین و اعلام می شود.
رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که در تجربه تعیین قیمت 20 درصدی برای اجاره بها دیدیم که این الزام هم به اجرا نرسید، چه تضمینی وجود دارد که قیمت گذاری دولتی در بخش خرید و فروش مسکن رعایت شود، اظهار داشت: باید تاکید کنم که آن موضوع تعیین 20 درصدی سقف اجاره بها قانون نبود و مصوبه سران بود و برای قضات تکلیفی برای اجرا نداشت و ضمانت اجرایی نداشت. اما ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به قانون تبدیل می شود و تمام نهادها مکلف به اجرای آن هستند.
وی ادامه داد: اما قیمت گذاری از سوی ستادی انجام می شود که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است و سامانه هوشمند در این باره طراحی می شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص شود بلکه قرار بر این است که برای هر منطقه و محدوده ای قیمت حدودی تعیین شود و تمام مشاوران املاک مکلف به اجراو رعایت این قانون خواهند بود و استنکاف از قانون جرم محسوب می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی محمدرضا رضایی فروش مسکن ساماندهی بازار مسکن مسکن دولتی بازار مسکن قیمت گذاری اجاره بها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۸۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام